(٧)البناء على تقسيم جديد للعلوم المعاصرة يضع القرآن في أصولها جميعًا

كيف يمكن أن يغير تفسير للقرآن الواقع المعيش؟ الإجابة على هذا السؤال -بعد فضل الله المحض- تتمثل في التأثير في ثلاثة مجالات: البحث العلمي والتعليم والعمل المؤسسي، ولكن الأهداف المرجوة في هذه المجالات الثلاثة لا يمكن أن تتحقق في ظل المقاربات الحالية للدراسات الإسلامية، إذ أنها تعاني من قصور في الاتساق مع الأصول المعرفية والمنطقية والإدراكية التي قصدها القرآن منهجيًا، سواء في شمول التصور القرآني للإسلام والوجود والإنسان، أو في شمول مفهوم الفقه والاجتهاد لكل مجالات الحياة، فالدراسات الإسلامية اليوم يدرس فيها تاريخ علوم التفسير والحديث والفقه والكلام والتصوف والتاريخ والسياسة الشرعية وأنواع الأصول إلى آخرها، دون محاكمة القديم أو الجديد منها إلى معايير القرآن، والدراسات الإسلامية التي يمكن أن نطلق عليها ”فكر إسلامي“ ومنها ”الدراسات المقاصدية“ تتبنى تقسيمات للعلوم كما هي في النظام البحثي والتعليمي العلماني، ولا تنقد -بناء على القرآن- الأصول المعرفية التي تأسست عليها فتقع في تبرير الواقع والتناقض المعرفي والتفكيك ما بعد الحداثي. ولذلك فإنني أنطلق في هذا التفسير -كما يظهر في ثناياه- من تقسيمي الخاص للدراسات الإسلامية في محاولة لتجاوز الإشكالات المنهجية المذكورة، وهو التالي: الدراسات المنهجية التأصيلية، والدراسات التخصصية النقدية، ودراسات الظواهر المعاصرة، والدراسات التخطيطية المؤسسية. أما الدراسات المنهجية التأصيلية فهي دراسة علوم الوحي من فقه وتفسير وحديث وكلام ولغة، ليس كتاريخ من كتبوا وما كتبوا بل في ضوء الوحي نفسه، وذلك بهدف التأصيل للفروع التطبيقية: التخصصية النقدية، والظواهر المعاصرة، والتخطيطية المؤسسية، مع العلم بتداخل الدوائر الأربعة بطبيعة الحال وإمكانية أن يتصدى المجتهد في علوم الأصول لبعض قضايا الفروع التطبيقية أو العكس. وأما الدراسات التخصصية النقدية فأتعامل فيها مع العلوم والتخصصات المعاصرة، لا لرفضها تمامًا على الطريقة التقليدية ولا لـ ”أسلمتها“ ولا تفكيكها، بل لإعادة صياغتها على أصول الوحي كليًا أو جزئيًا، بما يعيد صياغة التخصصات التعليمية التي تعرّف التخصصات المهنية، والإبقاء على الصالح من عناصرها الذي ينطلق من التصور القرآني -المقاصد والمفاهيم والفئات والسنن والقيم والحجج والأوامر- وما يتولد عنها من مبادئ حاكمة على كل تخصص، وما يترتب عليها من منظومات ومنتجات ومؤسسات، وهدم وإعادة بناء ما يتناقض منها مع التصور القرآني المقاصدي الشامل، مع فتح باب الإبداع تعليمًا وبحثًا وممارسة سواء في علم التخصص بعد إعادة صياغته أو عن طريق تعدد التخصصات، والذي هو السبيل المنهجي لتجاوز أو تعدية التخصصات إلى دراسات الظواهر. وأما دراسات الظواهر، فهي السبيل الذي أقترحه من أجل إنشاء منظومات إسلامية تعليمية وبحثية أصيلة ومستقلة عن الهيمنة العَلمانية المعاصرة، على كل المستويات البحث والتعليم والفعل المؤسسي، مع الاستفادة من الدراسات المنهجية التأصيلية والدراسات التخصصية النقدية والدراسات التخطيطية لدعم دراسات الظواهر، والاستفادة من كل جهد سابق في دراسات الظواهر بما لا يتعارض مع المنهجية الإسلامية، بل إن تشجيع دراسات الظواهر يمكن أن يسهم في تحرير الإنسان المعاصر من هيمنة المصالح الاقتصادية على التخصصات العلمية وما أنتجه ذلك من مظالم ومفاسد جمة في المنظومات المهيمنة بحثيًا وتعليميًا ومؤسسيًا، وتطبيق هذه الفكرة في التعليم تتمثل في أن يدرس طالب الدراسات الإسلامية -حسب المرحلة التعليمية- أطرافًا من شبكة واسعة من الظواهر تمثل حقلاً معرفيًا متكاملًا في ضوء تفسير شامل للقرآن الكريم، وتتكامل دراساته وأعماله المهنية لاحقًا مع شبكة من المتخصصين في نفس الظواهر المدروسة والظواهر ذات صلة، والمتصلين بشبكات تفعيلية مؤسسية. ولا يخفى ما يتطلبه هذا الطموح من بحث وتخطيط وتنفيذ وإدارة وإرادة سياسية كافية من حكومات تدعم هذه المقاربة الجديدة، مع تجرد لدعمه من أصحاب الأعمال من أهل الوعي بأهمية العلم لبناء الأمة، فإذا اقتنع هؤلاء وأولئك ولم يمانعوا أو يعوقوا كسر احتكار سوق العمل للتعليم، فأقترح أن يوجه الطلبة -بناء على هذا التفسير وأمثاله من الأعمال المنهجية التأسيسية- إلى دراسات مثل: الفقر والعدالة والأرض والبيئة والأوبئة والكوارث والحكم والصناعات والاستثمار والثقافة والعنصرية وطبقة الواحد بالمائة والابتكار والدراسات المناطقية واللغوية المعاصرة، وقس على ذلك من الظواهر المعيشة التي تحدد أولوياتها منظومات المقاصد القرآنية التي تتعلق بالإنسانية وعلى رأسها: عبادة الله، وإحياء النفوس، وتكريم الإنسان، وإقامة القسط، وإصلاح الأرض، ومقاصد القرآن للأمة المسلمة، وعلى رأسها الشهادة على الناس، ووحدة الأمة، والجهاد لنصرة المستضعفين، والأمر بالمعروف، إلى آخرها. وأما الدراسات التي نسميها تخطيطية (أو استراتيجية) مؤسسية، فهي تخطط للأمة كلها دون تناقض بين مصالحها العامة وبين أي من الاعتبارات العرقية أو الوطنية أو المهنية أو غيرها، ولابد في ذلك التخطيط من تحقيق التناغم الرأسي بين الأفكار والأطروحات المنهجية فيها، والأفقي بين شبكة المؤسسات المختلفة التي مهمتها أن تتعاون على تحقيق المقاصد المنشودة بشكل منظومي، وأرجو من المجتهد التخطيطي الذي يقرأ هذا التفسير أن يتدرب على التعامل مع التعقيد في تصور الواقع حسب المقاصد، والمفاهيم، والفئات، والسنن، والقيم، والحجج، والأوامر القرآنية، وأن يولي عناية خاصة -كما أوليت- بدراسة التاريخ بكل أبعاده، خاصة تاريخ الظاهرة أو المجتمع أو المؤسسة الذي يخطط لها. وهناك معالم أخرى كثيرة كانت أدلة على الحق وهادية للرشد خلال هذه الرحلة التفسيرية، ولعل المقام يتسع في ما بعد هذه الطبعة من طبعات لكي أبسط الحديث عنها بعض الشيء، أسرد من عناوينها: تجاوز هذا التفسير للتعريف العَلماني السائد للاجتهاد والمجتهدين إلى تعريف شامل لكل دارسي الأصول والتخصصات والظواهر والخطط كما أشرنا آنفًا، وأهمية الرجوع بالتاريخ الإسلامي إلى تعريفه القرآني الأصلي الذي يشمل التاريخ الإنساني كله اتساقًا مع ما يعلمنا القرآن عن التاريخ، والبناء على اللسان العربي كأصل للكلام الإنساني كله في كل لغاته بما فيها ”العربية المبيّنة“ التي نطق بها إسماعيل بن إبراهيم عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام، وعدم الإقرار لمن قال إن في القرآن آيات منسوخة أي لاغية الرسم أو العمل، بل في القرآن ما نسخ ما سواه من الشرائع أو الأعراف أو تناول تطبيقات تدريجية لأحكام ثابتة ليس إلا، والتعامل مع الوجوه والأحرف والخطوط القرآنية على أنها من اقتصاد القرآن في كلماته ومن طبيعة اللغة العربية في تعدد محامل الكلام، ومنها المستويات الثلاثة التي لزمناها منهجيًا للتفسير الذي نسميه ”علمي“ لآيات القرآن الكريم، وهي مستوى التأويل البسيط الذي يفهمه الإنسان البسيط قديمًا أو حديثًا بمجرد العودة إلى المدلول اللغوي المباشر للكلام، ومستوى التأويل ”العلمي“ الذي يفهمه الإنسان المعاصر بناء على النظريات العلمية الحالية، ثم مستوى يتجاوز تلك النظريات إلى استشراف الآفاق العلمية المستقبلية في ضوء العلم القرآني، مع البناء على النقد الحالي للنظريات العلمية المعاصرة في ضوء المفاهيم القرآنية. ومن المعالم المنهجية -التي تعلمتها من القرآن- خطأ التمحور حول الإنسان في فهم آيات القرآن أو الكون، لأن غايات خلق الكون -قبل وبعد وفيما وراء ما سوف يدركه الإنسان أبدًا- أبعد من حياة بني آدم على الأرض، مما نتجاوز به خطأ منهجيًا يؤدي إلي كثير من الفساد في التعامل مع الكون، كما نناقش في مواضعه من الآيات، ومنها خطأ التمحور حول المسلمين فحسب في فهم الخطاب القرآني للناس، بل إنه من الأسس المنهجية الرئيسة في فهم القرآن أن نعلم أن الرسالة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام هي أساس قيام الحضارة الإنسانية برمتها، وسبيل إحيائها إلى قيام الساعة. وفي ضوء هذه المعالم المنهجية المذكورة كلها -وغيرها مما لا يتسع المقام لذكره- بنيت ما كتبته في هذا التفسير، لا أراعي إلا الاتساق مع منهجي وذكر ما أراه ضروريًا لاستحضاره عند تلاوة آيات القرآن العظيم في عصرنا، فإن أصبت في ما ذهبت إليه من استنباط للمقاصد والمعاني فهي نعمة أسأل الله تعالى أن يتمها بقبول هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وأسأل الله تعالى أن يعفو ويرحم ويغفر ويتوب ويجبر، إنه أجود من سئل وأكرم من أعطى وأقدر من عفا.